ماهيت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

تحولات نوين تجارت الكترونيك، امري غير قابل انكارمي باشد و ملحق شدن به اين شيوه كه تجارت را تسهيل و روابط تجاري را سرعت مي بخشد يكي از نيازهاي بازار و تجارت جامعه مي باشد. امضاء يك تائيد حقوقي يك سند است و امضاء الكترونيك به عنوان يكي از مباحث مهم تجارت الكترونيكي مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. موضوع بحث اين تحقيق در خصوص بررسي تطبيقي ماهيت و آثار حقوقي امضاهاي الكترونيكي مي باشد كه با فراگير شدن استفاده از وسايل نوين ارتباطي كه قابليت ارسال پيام كتبي را دارد حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا اين ارتباطات الكترونيكي از امنيت كافي برخوردار  مي باشند؟ آيا امضاء الكترونيكي مي تواند جايگزين امضاي سنتي شود؟ نظريه معادل هاي كاركردي پاسخگوي اين موضوع مي باشد، در توليد و شناسايي امضاي ديجيتال از كليد عمومي و خصوصي استفاده مي گردد. استفاده از فنون رمزنگاري براي ايمني ارتباطات در فضاي مجازي لازم و ضروري مي باشد. از آنجا كه اسناد الكترونيكي به سرعت افزايش مي يابد قانونگذار آنرا به عنوان دليل پذيرفته است و هم چنين براي سند الكترونيكي مطمئن اثر قانوني خاصي پيش بيني نموده و از نظر عدم قابليت انكار و ترديد، مانند اسناد رسمي دانسته است. با تدقيق به ضرورت تصريح در رسيدگي به اختلاف كاربران وسايل ارتباطي نوين شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلاف به جاي مراجعه به دادگاه ها از اهميت خاصي برخوردارند كه به مطالبي در خصوص اين شيوه ها نيز اشاره شده است. فراگير شدن تجارت الكترونيك مستلزم تضمين اعتبار و امنيت آن توسط نظامهاي حقوقي است. يكي از مهم‌ترين ابزارهاي اعتبار دهي به مبادلات الكترونيك، پذيرش امضاي الكترونيك و فراهم كردن مقتضيات فني آن است. 

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پيش از آن كه به چگونگي انجام تعهد و بررسي اركان و احكام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد كه انجام تعهد و وفاي به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم مي‌تواند دليل اختلافات اهل فن را آشكار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احكام و مقررات را فراهم آورد.

قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساكت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يكي از طرق سقوط تعهد برشمرده است.

در حقوق ساير كشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريكا و عراق نيز اشاره‌اي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوق‌دانان در اين خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر كدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمده‌اند كه حاصل آن چند نظريه است.  ‌

نظريه قرارداد بودن وفاي به عهد

براساس اين نظريه، وفاي به عهد داراي ماهيتي قراردادي است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافق‌ها اراده انشايي طرفين براي تحقق آن ضروري مي‌باشد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود