مقاله معاملات فضولي

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

باب اول – معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي[1]

در قوانين موضوعه ايران تعريفي از عقد فضولي به عمل نيامده است ولي فقهاء عقد فضولي را چنين تعريف كرده اند :

بخش اول – عقد فضولي[2]

تعريف : عقد فضولي عقدي است كه بدون ذن مالك از كسي كه اهليت قانوني داشته صادر گردد .

به عبارت ديگر عقد فضولي عقدي است كه به وسيله كسي كه صلاحيت تصرف در مال غير را داشته بدون اذن كسي كه براي انجام كار معامله ، اذن او لازم بوده است واقع گردد .

فضولي در اين معنا صفت براي شخص است ، نه صفت براي عقد ، و اگر از عبارت به كاربرده شده از سوي بعضي فقهاء چنين بر مي آيد كه لفظ ( فضولي ) صفت براي عقد قرار گرفته ، بايد آن را حمل بر تسامح نمود ؛ زيرا كسي كه به اين صفت متصف است شخصي عاقد است نه ذات عقد .

بنابراين كسي كه بدون داشتن سمت نمايندگي يا وكالت يا ولايت يا وصايت معامله اي را براي ديگير انجام مي دهد ( ماده 247 ق.م.) او را فضول ( يا معامل فضولي يا عاقد فضولي يا بايع فضولي ) گويند و كسي كه طرف معامله است او را اصيل ( يا متعامل يا مشتري يا خريدار ) مي نامند و صاحب مبيع ( فضولي ) را ( مالك ) يا ( غير ) يا ( متعهد ( ) اسم مي برند . عناصر تشكيل دهنده عقد فضولي عبارتند از : 1- معامل كه قبلا لز طرف مالك براي انجام معامله منع نشده باشد . 2- معامله به نام و حساب مالك انجام يافته باشد .

اقسام معامله فضولي : براي آشنايي با اقسام معامله فضولي روشن شدن مفاهيم اذن و اجازه ضروري است .

قبلاً در توجيه قصد طرفين و رضاي آنها كه طبق بند 1 ماده 190 ق.م. يكي از شرايط اساسي لازم براي صحت عقود است ديديم ماده 191ق.م. مقرر مي دارد (( عقد محقق به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند )) .

بنابراين براي تحقق عقد ، تكوين اشتياق انعقاد آن در لوح ضمير انسان ، اولين مرحله اي است كه موجد قصد انشاء يعني اراده حقيقي براي انعقاد عقد مي گردد كه از آن به ( رضا ) اصطلاح شده است .

ولي اين قصد انشاء بايد مقرون به چيزي باشد كه دلالت بر قصد نمايد . آن چيز را اصطلاحاٌ كاشف گويند كه به مستفاد از مواد 192 تا 194 ق.م. مقرون بوده قصد انشاء به يكي از كاشف ، لفظ يا فعل يا كتابت يا اشارت دلالت بر ( قصد ) خواهد نمود پس در مرحله دوم بيان قصد انشاء ( اراده حقيقي يا رضا ) به يكي از كاشف ، لفظ ، فعل ، كتابت ، اشارت براي انعقاد عقد ، ارداه انشايي و خارجي يا ( قصد ) ناميده مي شود . بدين ترتيب در مرحله سوم تطابق قصد و رضاي طفين موجب تراضي آنها براي انعقاد عقد مي شود كه به عقيده فقهاء تحقق اين تراضي ممكن است در اثر رضاي فعلي يا رضاي تقديري باشد و مقصود از رضاي فعلي ، وجود تراضي بين متعاقدين به هنگام انعقاد عقد مي باشد . و منظور از رضاي تقديري آن است كه هنگام انعقاد عقد تقديراً تراضي وجود داشته باشد تراضي ثانياً تحقق پيدا كند بر اين مبنا و به ستفاد از منطوق و مفهوم ماده 247 ق.م. :

اذن : عبارت است از رضايت قبلي اذن دهدنه براي انجام فعل يا ترك فعلي كما اينكه ماده 198 ق.م، مويد معناي اذن به ترتيب مذكور است به عبارت ديگر ، اذن فقط رخصت است و همچنين اباحه بوده و رفع منع از عمل مي باشد زيرا ماده مذكور مي گويد : ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از ( غير ) اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد . ( ماده 337 ق.م.) و وكالت اعصاي نمايندگي و دادن قدرت و توانايي در انجام امري است كه قبل از انجام مورد وكالت اذن به آن داده مي شود .

اجازه : عبارت است از رضايت بعدي اجازه دهنده براي تنفيذ فعلي كه قبلاً يه نام و حساب او انجام يافته است . گفته مي شود اجازه بيانگر تراضي تقديري است يعني كاشف از رضاي تقديري است و اين معنا از جمله :

 ( ولو اينكه صاحب مال ، باطناً راضي باشد ) موجود در ماده 247 ق.م. و مفاد ماده 249 آن قانوان مي گويد : سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد ، اجازه محسوب نمي شود استنباط مي گردد .

و اجازه نيز موقعي حاصل مي شود كه به دستور ماده 248 ق.م. به كاشف لفظ يا فعل دلالت بر امضاء عقد نمايد در نتيجه براي تنفيذ و امضاي عقد فضولي رضايت تقديري كافي نيست و نيز همانطوري كه در ماده 250 آن قانون آمده است حصول اجازه موقعي است كه مسبوق به رد شدن نباشد .

بدين ترتيب در موضوع معاملت فضولي اين بحث وجود دارد كه آيا براي امكان انعقاد آن معاملات نيازي به مقارنت رضاي ماك به هنگام انعقاد عقد يعني نيازي به وجود رضاي فعلي وجود ندارد ؟ زيرا وقتي ماده 191 ق.م. تحقق عقد را به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به كاشفي كه دلات بر قصد نمايد موكول نمايد / فلذا وقتي به هنگام عقد ، مالك مال كه حضور نداشته ، و يا اگر حاضر ب.ده ساكت مانده است و رضاي او اعلام نگرديده است باسد گفت قصد انشايي كه به كاشفي دلالت بر قصد معامله او نمايد وجود نداشته و در نتيجه عقدي منعقد نگرديده است . ولي فقها و مولفيني كه معتقد به تراضي تقديري براي انعقاد عقد كافي است و اعتبار تراضي تقديري را از عبارت ( ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باسد ) مي توان استنباط نمود ( ماده 247 ق.م.) و بر اين اساس سه قسم معامله فضولي را قابل تصور دانسته اند :

يك – موقعي كه معامل ، مال غير را به نفع خود مالك بفروشد و مالك قبلاً وي را از اجام معامله منع كرده باشد . (ماده247)

دو – موقعي كه معامل ، مال غير را ، به نفع خود مالك بفروشد . ولي مسبوق به رد انجام معامله از سوي مالك باشد . ( ماه 250)

سه – موقعي كه معامل مال (غير) را به نفع خود بفروشد .(ماده 323 تا 326)

از اقسام سه گانه معامله فضولي متصور مذكور موردي كه به اجماع فقهاء ، از مصاديق معامله فضولي مي تواند به شمار آيد ، موقعي است كه معامل فضولي مال غير را ، به نفع خود مالك بفروشد ، و مالك هم قبلا وي را از انجام معامله منع نكرده باشد و دو نوع ديگر ، معاملات باطلي هستند ، زيرا در موقعي كه معامل ، مال غير را به نفع خود مالك مي فروشد در حالي كه قبلا مالك او را از انجام معامله منع كرده بوده ، به صراحت ماده 250 ق.م. اجازه مالك موثر نيست زيرا معامله مسبوق به رد است و نيز در موردي كه كعامل مال غير را به نفع خود بفروشد ، تصرف در مال غير بوده و بيع فاسد و به صورت ماده 65 قنم. اثري در تملك ندارد .

[1] -la vente  de la  chose dautruie

[2] Le contrat de gestion daffaire

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود